بالرجوع الى احد القرارين المشار اليهما حول تحريم التأمين التجاري ، لخص ماورد فيه ، واقرأه على زملائك
اهلا وسهلا بكم زوار موقع مكتبة حلول الخاص بالاجابه علي جميع اسئلتكم وعرض الاخبار والمقالات المفيدة لكم زوارنا الكرام يسعدنا ان نقدم لكم جواب سؤالكم الذي طرحتموه لدينا : بالرجوع الى احد القرارين المشار اليهما حول تحريم التأمين التجاري ، لخص ماورد فيه ، واقرأه على زملائك
س بالرجوع الى احد القرارين المشار اليهما حول تحريم التأمين التجاري ، لخص ماورد فيه ، واقرأه على زملائك .
جواب السؤال هو :
قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية رقم (10/5) في ربيع الاخر 1397ه ــ وجاء فيه ( قرر المجلس بالأكثرية ان التأمين التجاري محرم) للأدلة الاتية:
١ ــ عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش.
٢ ــ عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية ومن الغرم بلا جناية او تسبب فيها ومن الغنم بلا مقابل او مقابل غير مكافئ.
٣ ــ عقد التأمين التجاري يشتمل على الربا الفضل والنسأ، فإن الشركة اذا دفعت للمستأمن او لورثته او للمستفيد اكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل ، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة من العقد فيكون ربا نسأ.
٤ ــ عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم ؛ لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة ولم يبح الشرع من بعرض الا مافيه نصرة للإسلام وظهور لأعلامه بالحجة والسنان ، وقد حصر النبيﷺ ــ رخصة الرهان بعوض في ثلاث بقوله ﷺ : لا سبق الا في خف او حافر او نصل ، وليس التأمين من ذلك ولا سبيها به فكان محرما.
٥ ــ عقد التأمين التجاري فيه اخذ مال الغير بلا مقابل، واخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم؛ لدخوله في عفوم النهي في قول تعالى: ( يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم)
٦ ــ في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعا، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على الضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له ، والمؤمن لم يبدل عملا للمستأمن فكان حراما.
