قررت الحكومة السعودية في إجتماع مجلس الوزراء يوم الإثنين الماضي تجميد علاقاتها مع كندا، ويأتي هذا القرار بعد توجيه كندا إتهاماً للسعودية بإنتهاكها حقوق الإنسان على إثر إعتقال عدد من الناشطين السعوديين وزجهم في السجن، وتوجيه تهم مفبركه إليهم، والحكم عليهم بأحكام تتجاوز العشر سنوات، وكانت السفارة الكنديه في السعودية قد أصدرت بياناً طالبت فيه الجهات السعودية بإطلاق سراح الناشطة الحقوقيه سمر بدوي وعدد من النشطاء الذين يقضون حكماً بالسجن في مراكزها.
وطالبت كندا في بيانها السعودية بالتراجع عن قرارتها بحق النشطاء وحفظ حقوقهم، وخصوصا حقوق المرأة التي لها حرية إبداء الرأي سواء بالنقد أو التأييد من واقع عملها في مجال حقوق الإنسان، وعلى إثر ذلك إعتبرت السعودية أن ذلك إتهام مباشر لها، وقطعت علاقاتها مع كندا مباشرة، وطردت سفيرها من البلاد.
