النظام الضريبي السعودي الجديد، عُرف إعتماد المملكة العربية السعودية في سد مواردها المالية على الضرائب التي تجنيها من الأعمال والتجارات والشركات والمؤسسات التي تنشط على أراضيها، حيث يتم تحصيل ضرائبها وفق قوانين العمل ومعاييره بشكل يضمن حفظ إستمرار الإقتصاد السعودي، وعدم الزج به في دوامة الخسائر والعجز المالي، حيث تلتزم الجهات التي تدفع الضرائب بمواعيد الدفع وفق نظام تفرضه عليهم وزارة التجارة والتنمية البشرية في المملكة، ومن الممكن أن يتم تحديث بعد البنود أو إضافة بنود أخرى.
وتُعتبر المملكة من أكثر الدولة العربية نمواً وإزدهاراً في الاقتصاد، وهو أحد أسباب تزعمها على عرش الدول العربية، وهي الراعية لهم في القمم والمؤتمرات والإجتماعات العربية، كما أنها تعتبر أكثر الممولين للدول التي يحدث خلل في إقتصادها أو خزينتها المالية، وفيما يلي النظام الضريبي الجديد في المملكة:
ضريبة شخصية
1- الأفراد الأجانب الممارسين للنشاط.
2- الشركاء المتضامنين في الشركات التي يوجد بها هذا النوع من الشركاء.
ضريبة شخصية
1- الشركات المساهمة.
2- الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
3- الشركاء الأجانب الموصين سواء التوصية بالأسهم أو الموصين في شركات التوصية البسيطة.
ضريبة عينية
1. الجمعيات والهيئات والمؤسسات الخيرية المعترف بها.
2. الحد الأدنى من تكاليف المعيشة.
3. حصص الأجانب في المشروعات الاستثمارية.
4. حصص الأجانب في التوسعة الرأسمالية للبنوك.
5. حصص الأجانب في التوسعة الرأسمالية للمشاريع الصناعية.
6. اتفاقيات الازدواج الضريبي الثنائية و الدولية.
