أصدرت المحكمة القضائية العليا في باكستان حُكماً بالسجن لمدة 10 سنوات على رئيس الوزراء السابق نواز شريف، وذلك لإتهامه بشراء عقارات في لندن بالإشتراك مع إبنته وزوجته ونجليه وصهره في لندن بأموال حكومية تعود للدولة الباكستانية، وأثار هذا الحكم ضجة واسعة على مستوى الرأي العام الباكستاني الذي وقف أغلبه مع نواز شريف، ورجح كثير من السياسين تواطؤ الجيش الباكستاني مع القضاء والتدخل في شؤونه وقراراته حيث أن التهم الموجهة لنواز شريف لم تُبت عليه .
وقال سياسيون أن هذا الحكم جاء للقضاء على حزب نواز شريف الذي يستعد لدخول الإنتخابات التشريعية والرئيسية القادمة والتي من المقرر لها بعد أسبوعين من تاريخ النطق بالحكم، ويعتبر نواز شريف أحد الشخصيات الإعتبارية في باكستان، وهو شخصية محبوبة، قد لبلاده العديد من الإنجازات على مستوى الإصلاحات المدنية والإقتصادية في البلاد، وإستقال من منصبه بعد سنتين بسبب دعوة الفساد المقدمة بحقه.
